حقوق تجارت چیست؟

[ad_1]

از دیرباز، دادوستد و برقراری ارتباط با افراد مختلف جز ملزومات زندگی بشر به حساب می‌آمده است. با گسترش شهرها و کشورها، روابط میان افراد از حیث معاملات و دادوستد گسترش یافته و جنبه‌ی فرامرزی به خود گرفته است. حقوق تجارت به عنوان شاخص مهم برای برقراری ارتباط میان افراد از حیث امورات و معاملاتی که انجام می‌دهند، یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق است. که نه‌تنها تجار و بازرگانان، بلکه افراد عادی نیز با آن سروکار دارند.

امروزه به دلیل گسترش فناوری و تکنولوژی، و گسترش روابط تجاری میان افراد، حقوق تجارت را می‌توان به دو شاخه تقسیم‌بندی کرد:

  1. تجارت در فضای واقعی؛
  2. تجارت در فضای مجازی یا الکترونیک. بدیهی است که انجام تجارت و به تبع آن شکل‌گیری حقوق تجارت در فضای واقعی، اصل بوده و مقررات آن را می‌توان به تجارت الکترونیک نیز تعمیم داد.

لذا در این یادداشت ابتدا به بررسی حقوق تجارت در فضای واقعی می‌پردازیم و سپس به حقوق تجارت الکترونیک نیز اشاراتی خواهیم کرد.

۱. حقوق تجارت در فضای واقعی

به‌طور کلی چهار مبحث در این عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد:

  • اشخاص تجاری و معاملات آنها؛
  • شرکت‌های تجاری؛
  • اسناد تجاری؛
  • ورشکستگی.

بررسی مفصل هرکدام از این مباحث، خود یادداشتی جداگانه و منحصر می‌طلبد. با این حال به هرکدام اشاره‌ای خواهیم داشت تا معنای حقوق تجارت بهتر درک شود.

الف) اشخاص تاجر و معاملات آنها: همان‌طور که گفته شد، نه‌تنها تجار و بازرگانان بلکه اشخاص عادی نیز در جریان زندگی روزمره‌ی خود با تجارت سروکار دارند. لکن، برخی مباحث حقوق تجارت ویژه‌ی تجار بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. به‌طور کلی تاجر کسی است که شغل خود را انجام معاملات تجاری قرار دهد، طوری که انجام آن معامله برای وی جنبه‌ی امرار معاش داشته باشد و از آن طریق کسب درآمد کند. دیگر آنکه، انجام چنین معاملاتی برای او مستمر و دائمی باشد. پس فردی که تنها یک مرتبه اقدام به انجام معاملات تجاری نماید بدون اینکه وسیله‌ی امرار معاش او بوده یا تکرار و استمراری در میان باشد، به‌نظر می‌رسد که نمی‌تواند تاجر باشد.

با گسترش فعالیت‌های تجاری، تجار و بازرگانان به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم‌بندی شدند. یعنی امروزه تنها افراد و اشخاص حقیقی تاجر نیستند بلکه عمل تجارت می‌تواند در قالب شرکت‌های تجاری نیز صورت بگیرد. ازجمله فعالیت‌های تجاری که تجار به آنها مشغول هستند می‌توان حمل‌ونقل تجاری، فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های صرافی، فعالیت‌های بیمه و … را نام برد که به علت گستردگی دامنه‌ی آنها باید در یادداشتی جداگانه بررسی شوند.



ب) شرکت‌های تجاری: همان‌طور که گفته شد، امروزه دیگر انجام فعالیت‌های تجاری فقط توسط اشخاص تاجر صورت نمی‌گیرد. بلکه شرکت‌‌های تجاری نیز ایجاد شده تا در قالب اشخاص حقوقی اقدام به انجام فعالیت‌های تجاری نمایند. عمدتا ۷ نوع شرکت تجاری قادر به فعالیت هستند. اما مهم‌ترین آنها که بیشترین کاربرد و حضور را در فعالیت‌های تجاری دارند، عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت تعاونی.



پیشتر در مقاله‌ی آشنایی با انواع شرکت‌ های تجاری، ماهیت شرکت‌های تجاری در ایران را بررسی کرده‌ایم بنابراین از تکرار آن در این یادداشت خودداری می‌کنیم. با این حال بایستی به این مسئله توجه داشت که شرکت‌های تجاری به‌عنوان تاجر ملزم هستند نام خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند. و همانند اشخاص تاجر و بازرگان، ملزم به داشتن دفاتر تجاری مخصوص تجار هستند. آنها همانند شخص حقیقی تاجر ملزم به ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی بر اساس سال مالی خود هستند. (سال مالی برای اشخاص حقیقی منطبق با سال شمسی بوده و از فروردین شروع و به اسفند ختم می‌شود. اما برای شرکت‌های تجاری می‌تواند منطبق با سال شمسی نباشد و سهامداران برای آن تعیین تکلیف نمایند.) این موضوعات، از موضوعات مهم حقوق تجارت در خصوص شرکت‌های تجاری است.

پ) اسناد تجاری: امروزه دادوستد و معاملات، دیگر کمتر از طریق وجه نقد صورت می‌گیرد. و اسناد تجاری جایگزینی برای پرداخت وجه معاملات هستند. سفته، برات و چک از مهم‌ترین اسناد تجاری هستند که عمدتا در فضای داخلی کاربرد دارند. اما بروات در فضای بین‌المللی نیز می‌توانند منشأ اثر باشند. با این حال باید توجه کرد که اسناد تجاری از مهم‌ترین ابزارهای انجام معاملات تجاری در حقوق تجارت هستند که علاوه بر تجار، اشخاص عادی نیز در روابط کاری خود از آنها استفاده می‌کنند. البته غیر از این اسناد، اسنادی دیگر نیز در روابط کاری میان تجار و بازرگانان وجود دارد که می‌توان به بارنامه، بیمه‌نامه، قبض انبار و … اشاره کرد. توضیح ماهیت این اسناد از حوصله‌ی بحث خارج است و تلاش می‌کنیم تا در یادداشت مخصوص به خود به بررسی آنها بپردازیم.

ت) ورشکستگی: عمدتا تجار اعم از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی که در قسمت الف به بررسی آنها پرداختیم، هنگامی که ناتوان از تأدیه‌ی دیون و بدهی‌های خود باشند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند. پس نهاد ورشکستگی یکی از مهم‌ترین مباحث مورد بررسی در حقوق تجارت است. که به بررسی وضعیت مالی تجار از حیث پرداخت دیون و بدهی‌های آنها می‌پردازد.

با بررسی اجمالی چهار مورد گفته شده در بالا، می‌توان ارکان حقوق تجارت را بیان نمود. فی‌الواقع حقوق تجارت ابتدا تاجر اعم از شخص حقیقی و حقوقی را بررسی می‌کند، سپس معاملات و اعمال تجاری او و اسناد تجاری مورد استفاده را بررسی می‌کند و در نهایت با بررسی ورشکستگی، در خصوص ادامه یا عدم ادامه‌ی حیات تاجر بحث می‌نماید.

اشاره کردیم که امروزه با گسترش فناوری و تکنولوژی، تجارت علاوه بر فضای واقعی در فضای مجازی و الکترونیک نیز می‌تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد. که تحت عنوان تجارت الکترونیک یا E-Commerce مطرح است. در خاتمه به بیان این نوع از تجارت نیز می‌پردازیم.

۲. حقوق تجارت در فضای الکترونیک

حقوق تجارت در فضای الکترونیک

با گسترش کامپیوترها و فضای مجازی، انجام فعالیت‌های تجاری و دادوستد خیلی راحت‌تر از سابق صورت می‌گیرد. فرض کنید دو تاجر از دو کشور مختلف می‌خواهند عمل خریدوفروش کالایی را انجام دهند. برقراری ارتباط میان آنها و پیشنهاد معامله و قبول آن قطعا حضوری انجام نمی‌شود. بلکه آنها از طریق پست الکترونیکی خود و در فضای مجازی اقدام به انجام معامله و فعالیت‌های تجاری می‌کنند. بنابراین مباحث اعمال تجاری و اسناد تجاری در حوزه‌ی تجارت الکترونیک نیز کاربرد بسیاری دارند و در فضای مجازی نیز حاکم‌اند. به‌طور کلی هر عمل تجاری که از طریق فضای غیر واقعی و الکترونیک صورت بگیرد را می‌توان در حوزه‌ی تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار داد.

تهیه شده در: chetor.com

[ad_2]

لینک منبع

حق العمل کاری در قانون تجارت چیست و حق العمل کار کیست؟

[ad_1]

حق العمل کار کیست؟ قرارداد حق العمل کاری چگونه است؟ حق العمل کاری چیست؟ آیا هر موضوعی را می‌توان به عنوان موضوع قرارداد حق العمل کاری لحاظ نمود؟ حق العمل کار چه نوع معامله‌ای را بایستی انجام دهد تا مشمول قانون تجارت قرار بگیرد؟ آیا موضوع معاملات قرارداد حق العمل کاری باید اموال تجاری باشد؟ اینها موضوعاتی است که در این مقاله می‌خواهیم درباره‌شان صحبت کنیم.



حق العمل کاری عقدی است رضایی، جایز، عهدی و معوض که میان شخص حق العمل کار و آمر وی منعقد می‌شود و در مواقع سکوت قانون تجارت، تابع مقررات مربوط به وکالت مندرج در حقوق مدنی است. علت استفاده از حق العمل کاری در بازار، تخصص و مهارت شخص حق العمل کار در انعقاد معاملات و یافتن طرف معامله برای آمر است در واقع چون شخص آمر بنا به دلایلی از جمله فقدان تخصص، نداشتن فرصت یا عدم تمایل به فاش شدن نامش، خود مایل به انعقاد قرارداد نیست یا توان آن را ندارد، برای حصول نتیجه‌ی مناسب و تخصصی‌تر از اشخاصی که دراین زمینه تجربه و تخصص دارند (حق العمل کار) استفاده می‌کند. بنابراین برای شناخت و شناسایی ماهیت حق العمل کاری، ضروری است که اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد یادشده و همچنین اوصاف آن را بررسی کنیم. در غیر این صورت امکان تمیز آن از سایر ماهیت‌های حقوقی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این خصوص در مباحث بعدی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد مزبور تبیین خواهد شد و علاوه بر آن به تعریف و تشریح مفاهیم آن خواهیم پرداخت.

تعریف و مفهوم حق العمل کار و حق العمل کاری

  • تعریف حق العمل کار

طبق ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند. بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت می‌دهند. نام دیگر حق العمل کاری، خرید به دستور و به حساب دیگری است، حق العمل کار را به فرانسه «کمیسیونر» گویند. تعبیر دیگر آن «نمایندگی ناقص» است چراکه اگرچه حق العمل کار، نماینده است اما برای وی مسئولیتی متصور است و حق العمل کار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات فرض شده است.

عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد حق العمل کاری

عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد حق العمل کاری

علاوه بر شناسایی قرارداد حق العمل کاری عناصر دیگری نیز وجود دارند که بعضی از محققان حقوقی آن را در شمار متشکله‌ی قرارداد حق العمل کاری آورده‌اند. این عناصر را که موجب تحقق قرارداد حق العمل کاری می‌شوند در ادامه معرفی می‌کنیم.

۱. طرفین معامله

تاجر اغلب به علت عدم دسترسی به خریدار یا فروشنده‌ی جنس، ممکن است اجناس خود را به‌وسیله‌ی شخص دیگری خرید و فروش کند. این شخص حق العمل کار (کمیسیونر) نامیده می‌شود. تعریف حق العمل کاری را پیشتر بیان کردیم. آمر نیز شخصی است که دستور و سفارش انجام معامله را به حق العمل کار می‌دهد. ضرورت ندارد این شخص تاجر باشد، ولی در هر حال حق العمل کار طبق بند ۲ قانون تجارت، تاجر تلقی می‌شود. علاوه بر وجود آمر و حق العمل کار، شخص طرف معامله با حق العمل کار نیز در قرارداد راه پیدا می‌کند. این شخص ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بر این اساس همان‌طور که از ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت برمی‌آید سه طرف در قرارداد حق العمل کاری نقش ایفا می‌کنند. این سه طرف همان‌طور که اشاره شد: حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار است. تحلیل ایفای نقش این سه طرف به شرح ذیل است:

برای انعقاد قرارداد حق العمل کاری وجود دو طرف حق العمل کار و آمر ضروری و جزو ماهیت آن است. پس از انعقاد قرارداد مذکور، در ادامه و به‌منظور اجرای عقد توسط حق العمل کار، لزوما پای طرف سومی نیز به میان می‌آید. این شخص، طرف معامله‌ای است که حق العمل کار بر اساس قرارداد خود با آمر موظف به انعقاد عقد با اوست. که از وی به عنوان ثالث در برابر طرفین عقد حق العمل کاری (یعنی حق العمل کار و آمر) یاد می‌شود؛ ثالث از این جهت که هر چند برای انجام قرارداد حق العمل کاری وجود وی ضروری و اساسی است، اما در لحظه‌ی تشکیل قرارداد وجود او لازم و ضروری نیست. زیرا قرارداد مذکور تنها با ایجاب و قبول حق العمل کار و آمر منعقد می‌شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه شخص طرف معامله با حق العمل کار در انعقاد عقد حق العمل کاری (فی‌مابین آمر و حق العمل کار) نقشی ندارد، عنوان ثالث می‌گیرد. تعیین نقش حق العمل کار در قرارداد حق العمل کاری در توصیف ماهیت حقوقی حق العمل کاری اهمیت بسزایی دارد. بنا به دیدگاه‌های متفاوتی که از نقش حق العمل کار می‌توان ارائه داد، آثار متفاوتی هم از آن منبع خواهد شد. با این وجود حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد. یکی در مقابل شخص ثالث، که مسئولیت ایفای تعهدات قراردادی را بر دوش دارد و دیگر در مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار وی قرار دهد. بنابراین در انعقاد معامله با ثالث، حق العمل کار اصالتا وارد معامله می‌شود، اما نتیجه‌ی معامله او متعلق به آمر است.



۲. وجود موضوع حقوقی

قرارداد حق العمل کاری دارای موضوعی است. موضوع عقد عملی است حقوقی که به‌منظور آن عقد انجام می‌شود. حق العمل کار بر اساس قرارداد حق العمل کاری موظف به انعقاد معامله‌ای به نام خود و به حساب آمر در برابر دریافت حق العمل کار از آمر است. پس موضوع قرارداد، اعطای اختیار به‌منظور انعقاد معامله در مقابل حق العمل است.

۳. وجود حق العمل

در اعمال و فعالیت‌های تجاری، کسب سود و منفعت‌گرایی انکارناپذیر است. بدین سبب قانونگذار در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت در قبال خدمت حق العمل کار او را مستحقق دریافت حق العملِ کار یا کمیسیون می‌داند. وجود حق العمل، عنصر لازم و مقتضای ذات و ماهیت حق العمل کاری است. پس اگر قرارداد حق العمل کاری تبرعاً یا حتی با شرط عوض منعقد شود، قرارداد مذکور باطل خواهد بود. البته قرارداد مذکور بر حسب مورد ممکن است عنوان دیگری را به خود بگیرد یا حداکثر در گسترده‌ی ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی قرار می‌گیرد.

حق العمل در لغت به معنای فرد، کار، کارمزد یا پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود، آمده است. در تعریف آن نیز چنین گفته‌اند: (حق العمل) اجرتی است که در برابر فعالیت‌های حق العمل کار به وی داده می‌شود. این اجرت را به هر طریق که عرفاً عنوان مزبور را داشته باشد، می‌توان تعیین کرد. به‌طور معمول حق العمل را به‌صورت درصدی از وجه معاملات انجام شده یا سود حاصل از آن قرار می‌دهند. همچنین ممکن است حق العمل کار به‌صورت وجه معین در قرار تعیین گردد. در همین راستا به‌نظر می‌رسد، هیچ مانعی برای تعیین حق العمل به‌صورت عین معین یا حتی یکی از صور مال نباشد. چراکه ماهیت حق العمل، اجرتِ عملِ حق العمل کار است و بسته به توافقات فی‌مابین وی و آمر، اجرت عمل حق العمل کار می‌تواند مالی غیر از وجه نقد باشد. در حقیقت، حکومت اراده‌های تشکیل‌دهنده‌ی عقد قادرند هر نوع مالی را اعم از عین، منفعت و حق را به عنوان حق العمل برگزینند. قانونگذار نیز حق العمل را به‌طور مطلق و عام آورده و آن را مختص به قسمت خاصی از مال ننموده است. اما به هر حال تعیین و میزان حق العمل باید در هنگام انعقاد قرارداد حق العمل کاری جزو مفاد تراضی طرفین عقد قرار بگیرد و شرایط پرداخت آن تعیین گردد.

۴. اطلاع به آمر

حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را فورا به او اطلاع دهد. رعایت این موضوع در حق العمل کاری فوق‌العاده اهمیت دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی یا تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا می‌کند، اگر حق العمل کار فورا معامله را اطلاع نداده باشد، به وسوسه خواهد افتاد که معامله را برای خود نگاه دارد و از نفع آن استفاده ببرد، در صورتی که اگر انجام معامله را فورا اطلاع داده باشد، دیگر نمی‌تواند معامله را برای خود نگاه دارد. این قانون حق العمل کار را موظف کرده است که انجام معامله را فورا اطلاع دهد و اگربه این وظیفه‌ی قانونی عمل نکند، آمر می‌تواند از قبول معامله خودداری کند. مثلا اگر معامله شد و قیمت اجناس تنزل پیدا کرده باشد، در این صورت اگر حق العمل کار فورا انجام معامله را اطلاع نداده باشد، آمر می‌تواند با این عذر از قبول معامله که به زیان حتمی اوست، خودداری کند.

  • انعقاد معامله توسط حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر

این معامله عقدی اعتباری و محصول تراضی دو اراده است. مفاد این تراضی میان حق العمل کار و آمر، انجام معامله‌ای توسط حق العمل کار به نام و به حساب آمر در قبال پرداخت حق العمل از سوی آمر است. قانونگذار نیز در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت چنین ساختاری را به رسمیت شناخته است. از این جهت همان‌طور که در مباحث قبلی گذشت بررسی و شناخت دقیق این عنصر نقش بسیار مهمی در شناسایی ماهیت حق العمل کاری ایفا می‌کند.

اوصاف قرارداد حق العمل کاری

اوصاف قرارداد حق العمل کاری

قرارداد حق العمل کاری دارای اوصافی است. بررسی این اوصاف در شناسایی قرارداد حق العمل کاری کمک شایان توجهی خواهد کرد. ولی متأسفانه به جرأت می‌توان گفت حقوقدانان حوزه‌ی تجارت بدان نپرداخته‌اند.

الف. حق العمل کاری عقد است

قرارداد حق العمل کاری به مانند سایر عقود مستلزم توافق دو اراده است. دو اراده‌ی انشاییِ سازنده‌ی این قرارداد، حق العمل کار و آمر هستند. قانونگذار شرایط خاصی را برای انعقاد قرارداد حق العمل کاری بیان نکرده است. بنابراین عقدی است رضایی و به مانند سایر عقود از قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت قرارداد مقرر در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی تبعیت می‌کند.

ب. حق العمل کاری قراردادی معوض است

عقد معوض عقدی است که دارای دو مورد است؛ به‌گونه‌ای که هریک از آن دو، در عوض مورد دیگر قرار دارد. این دو مورد ممکن است هر دو مال یا هر دو تعهد یا یکی مال و دیگری تعهد باشد. بر خلاف عقد غیر معوض که دارای یک مورد است و عوضی در قبال آن قرار نمی‌گیرد. در عقد معوض هریک از طرفین در نتیجه‌ی عقد عوضی را دریافت می‌کند، بنابراین می‌توان گفت قصد مشترک طرفین از انعقاد قرارداد مبادله‌ی دو مورد عقد است. به همین دلیل در عقد معوض تقابل در تعهدات رکن اساسی تشکیل دهنده‌ی عقد است. قرارداد حق العمل کاری در شمار عقود معاوضی است.

ج. حق العمل کاری قرارداد مغابنه‌ای است

عقود بر اساس هدف اقتصادی‌ای که دنبال می‌کنند، به دو دسته‌ی مغابنه‌ای و مسامحه‌ای تقسیم می‌شوند. عقود مغابنه‌ای یا عقود معامله، عقودی هستند که طرفین معامله می‌کوشند بیشترین سود را در معامله نصیب خود کنند و در پی آنند تا در برابر آن چه از دست می‌دهند عوضی معادل یا گران‌بهاتر به‌دست آورند. به همین خاطر در عقود مغابنه‌ای علم تفصیلی نسبت به جنس، مقدار و وصف مورد معامله لازم است. در واقع در عقود مغابنه‌ای چون طرفین به دنبال کسب سود بیشتر و حداقل ضرر هستند، بایستی در هنگام عقد میزان و اوصاف تعهد طرفین عقد معین باشد. به گونه‌ای که بدانند در نتیجه عقد چه باید پس بدهند و چه در برابر آن می‌گیرند.

د. حق العمل کاری قراردادی عهدی است

عقد عهدی را این چنین تعریف نموده‌اند: «عقد عهدی، عقدی است که ایجاد حق دینی و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگر یا برای هریک از طرفین در مقابل طرف دیگر می‌نماید. اثر مستقیم عقد عهدی، ایجاد تعهد برای یکی از طرفین یا هر دوی آنهاست. با توجه به تعریف قانون تجارت از حق العمل کاری به عهدی بودن این قرارداد پی خواهیم برد. حق العمل کار در نتیجه ی انعقاد عقد با آمر متعهد می شود به اسم خود و به حساب آمر معامله نماید و آمر نیز متعهد می شود. در قبال ایفای تعهدات حق العمل کار، حق العمل به وی بپردازد. بنابراین قرارداد حق العمل کاری عقدی است عهدی. لازم به ذکر است، اثر مستقیم و اصلی عقد مذکور یعنی ایجاد تعهد برای هریک از طرفین عقد در قبال دیگری، جزء مقتضای ذات آن است. مقتضای ذات عقد آن چنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی‌شود، این اثر را ماهیت عقد ایجاد می‌کند، در واقع عقد بالذات تولید کننده‌ی آن است و لذا چنین اثری از عقد جدا نشدنی خواهد بود.

تمایز حق العمل کاری با سایر نهادهای مشابه تجاری در قانون تجارت

تمایز حق العمل کاری با سایر نهادهای مشابه تجاری در قانون تجارت

در کنار حق العمل کاری نهادهای مشابه دیگری چون دلالی، عاملیت، و قائم مقام تجاری در قانون تجارت بیشتر به چشم می‌خورد. وجه اشتراک این سه نهاد در این است که قانونگذار و حقوقدانان ماهیت آنها را ذیل عنوان وکالت مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابراین تبیین وجود تمایز و قیاس حق العمل کاری از سایر نهادهای تجاری مندرج در قانون تجارت، ما را در شناخت ماهیت حقوقی این نهاد یاری خواهد نمود.

الف. دلالی و حق العمل کاری

حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر معامله می‌کند. در صورتی که دلال هیچ نقشی در انعقاد معامله ندارد و صرفا واسطه‌ای برای تحقق معامله از جانب طرفین معامله است. به تعبیر دیگر بر خلاف حق العمل کار که اراده‌ی انشایی او منشأ اثر است، به هیچ وجه اراده‌ی انشایی دلال در معامله طرفین عقد دخالت ندارد. ماهیت حقوقی دلالی، عقد وکالت است، در صورتی که ماهیت حق العمل کاری منطبق با عقد وکالت نیست بلکه حق العمل کار خود در برابر ثالث مسئول تعهدات قراردادی است در حالی که در دلالی، با توجه به اینکه اراده‌ی انشایی دلال در تحقق معامله بی‌تأثیر است و خود طرفین معامله، عقد را منعقد می‌کنند. هیچ مسئولیتی را از این جهت بر عهده ندارد. در واقع دلال بر اساس اصل عدم مسئولیت دلال نسبت به معامله‌ی انجام شده مسئول حسن اجرای تعهدات موکل خود نیست.

ب. عاملیت و حق العمل کاری

عامل در قراردادی که با ثالث منعقد می‌کند به نام و به حساب اصیل (موکل) عمل می‌کند. در حالی که حق العمل کار در انعقاد معامله با ثالث، نام اصیل را پنهان می‌کند. یعنی به نام خود و به حساب اصیل عمل می‌نماید. بدین ترتیب، عامل هیچ تعهدی را به عهده نمی‌گیرد. در صورتی که حق العمل کار در قبال معامله‌ای که با ثالث انجام می‌دهد، خود مسئول تعهدات قرارداد است. به همین جهت ماهیت حق العمل کاری و ماهیت عقد وکالت کاملا متفاوت از یکدیگر است.

ج. قائم مقام تجارتی و حق العمل کاری

حق العمل کار به موجب قرارداد حق العمل کاری به نام خود و به حساب آمر عمل می‌کند، اما قائم مقام تجارتی به نام و به حساب رئیس تجارتخانه عمل می‌کند. همچنین قائم مقام تجارتی بر خلاف حق العمل کار تاجر شناخته نشده است. حق العمل کار از آنجایی که به نام خود فعالیت می‌کند، آثار آن نیز دامن‌گیر او می‌شود ولی قائم مقام تجارتی گرچه مسئولیت دفاع از حقوق مربوط به تجارتخانه را برعهده دارد و همچنین ملتزم به تعهدات حاصله از فعالیت‌های تجارتخانه است، ولی با توجه به اینکه وی به نام و به حساب رئیس تجارتخانه (اصیل) عمل می‌کند؛ در نهایت رئیس تجارتخانه را مسئول و ملتزم خواهد کرد. زیرا رئیس تجارتخانه اختیار انجام و اجرای معاملات را به قائم مقام تجارتی اعطا نموده است. بنابراین در نهایت به اقتضای نمایندگی، آثار اعمال او دامن‌گیر موکل (رئیس تجارتخانه) می‌شود. از این رو بر خلاف عقیده‌ی بعضی مبنی بر این که رابطه‌ی بین قائم مقام تجارتی و حق العمل کاری رابطه‌ی عام و خاص است، بایستی گفت که نسبت میان این دو نهاد از نسب اربعه، تباین است. (بین دو مفهوم کلی در صورت نسبت تباین برقرار است که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند و قلمرو آنها از هم جدا باشد.)

تهیه شده در: chetor.com

[ad_2]

لینک منبع